متى تنتهي نفقة الأولاد في القانون الكويتي

 تعتبر نفقة الأبناء في العالم العربي بصفة عامة، وفي الكويت بصفة خاصة حق واجب على الأب اتجاه أبنائه، سواءً كان ما يزال في إطار الزوجية أو منفصلاً، وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي نصّ من خلال المادتين 202 و205 أن النفقة تستحق من تاريخ المطالبة بها قضائياً.

السؤال المطروح هنا، متى تنتهي نفقة الأولاد في القانون الكويتي؟

     ينص القانون الكويتي بأن الأب ملزم على تأدية واجبه تجاه أولاده بالإنفاق عليهم واستمرار هذه النفقة الى حين يبلغ الذكر سن الرشد القانوني، ويكون قادرا على الكسب، أما بالنسبة للبنت فيبقى مستمرا بالنفقة عليها حتى تتزوج، أو تكسب ما يكفي للإنفاق على نفسها، اما من جهة الأولاد المصابين بإعاقات جسدية أو ذهنية أو أي أو ضرر يؤثر على قدرتهم على الكسب وإعالة أنفسهم، هنا تستمر النفقة عليهم مهما بلغ سنهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

     ويمكن القول بأن الرجل هو من يتحمل مهمة النفقة حال زواجه وبعد الطلاق، فيبقى على عاتقه نفقة الأبناء وحتى بلوغهم سن الرشد، وتعرف النفقة بأنها توفير على كل ما يخص الابن والابنة اي الاولاد بصفة عامة من مأكل وملبس ودراسة وما غيرها.

 

ونفقة الأبناء نوعان

 الأولى: تسمى ب النفقة الوقتية، والتي يكون من حق الزوجة المطالبة بها بعد القيام بإجراءات الطلاق مباشرةً، وتحتاج لوقت طويل، وفي حالة وقوع الطلاق هنا يحق المرأة القيام بتعديلها، وأيضاً تعد قابلة للزيادة أو النقصان.

 أما الثانية: تسمى ب النفقة المؤجلة، والتي تؤجل خلالها المرأة المطالبة بنفقة أولادها لبعد الانتهاء من إجراءات الطلاق ثم تقرر بعد طلاقها تبعاً للحالة بالمطالبة بالنفقة أو عدمها، ونجد كثيراً من النساء يضحين بالنفقة ويفتدين أنفسهن بالتخلي عنها خاصة حال استحالة استمرار الحياة الزوجية.

ويحق للمرأة أيضاً المطالبة بالنفقة دون الحاجة للطلاق وذلك إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها وعلى  أبناءها، وأما في حال الخلع، على الزوجة ألا تعيد للزوج أكثر من القيمة أو المبلغ الذي استلمته منه قبل الزواج، إلا أن هناك أزواجاً يستغلون حاجة الزوجة للخلع ويبتزوهن مقابل زيادة المبلغ، وتكون النتيجة هنا أن غالبية النساء ممن يتعرضن لمثل هذا النوع من الابتزاز من قبل أزواجهن، نجدهن يتخلين عن كامل حقوقهن وحقوق أبنائهن مقابل الحصول على الخلع، ويكون حكم القاضي هنا بالقبول في حال اتفاق الطرفين على هذه التسوية، وتعد هذه ثغرة من الثغرات القانونية التي يستغلها الكثير من الأزواج عن طريق مساومة زوجاتهم لإجبارهن على التنازل عن حقوقهن، وعند حصول الطلاق يجب ألا تدفع الزوجة زيادة عما قدمه الزوج لها، كما ولا يحق للزوج الضغط عليها بأي حال من الأحوال لإجبارها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.