التجارة كمحرك للنمو

تعتبر التجارة الخارجية أحد أهم مجالات التفاعل بين الاقتصاد 

المحلي واقتصاديات العالم الخارجي؛ لما تتضمنه من تدفق للسلع والخدمات من وإلى الدولة وما تخلقه من روابط على مستوى الاقتصاد الكلي. وكان دنيس روبرتسون أول من أشار إلى أن الصادرات هي محرك للنمو وذلك في مقالة نشرها عام 1940، وبعده حاول نوركسه أن يثبت أن زيادة الصادرات كانت محرك النمو في الأقطار المنتجة للمواد الخام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي وقت مبكر من السبعينات من القرن الماضي أوضح Balassa (1971)، وغيره من الاقتصاديين، درجة الارتباط بين التجارة والنمو، وأظهرت الدراسات بأن نمو الصادرات كان ذا ارتباط كبير مع الناتج المحلي الإجمالي، وكان من الواضح درجة الارتباط بين الصادرات والتنمية وبينت الأدبيات بأن البلدان التي تنمو بسرعة تميل إلى تصدير المزيد من السلع، وأن زيادة الصادرات تقود لنمو سريع في الاقتصاد، كما أن الأقطار التي تنمو صادراتها بسرعة تميل إلى أن تنمو مستورداتها بسرعة أيضاً. (Lawaence and Weinstein, 1999)

ويرى رشيد (1984) بأن هذا القطاع يتمتع بأهمية مميزة لما له قدرة على المساهمة في عملية التنمية، وأن أهمية التجارة الخارجية تبرز في دورها الآني لخلق التوازن بين العرض الإنتاجي غير المرن، وبين الطلب الشديد المرونة، مقابل دورها الطويل المدى في المساهمة بتغيير هذا الواقع من خلال التأكيد على توفير متطلبات التنمية من السلع الاستثمارية اللازمة لإعادة بناء 

الهيكل الاقتصادي

على نحو متناسب في إطار تحقيق المقاربة في الإنتاجية، لصالح بقية القطاعات خصوصاً السلعية منها وتنوع هيكلها الإنتاجي. ويرى (جيلز وآخرون، 1995) بأن الكثير من الدول النامية، لا يمكنها إنتاج سلع وخدمات تسهم في رفع مستوى الرفاهية أو التنمية بتكاليف مقبولة، وقد يزيد الطلب على المواد الغذائية عما هو ممكن إنتاجه محلياً، وهناك بعض الدول تحتاج إلى المواد الخام، وتحاول معظم دول العالم الثالث الحصول على معدات رأسمالية وخبرات إدارية وفنية من الدول الصناعية، وتسهم الصادرات في عملية التنمية بما تدره من عملات أجنبية كعنصرٍ من عناصر الإنتاج، وبما تمثله من قدرة على شراء عناصر الإنتاج، لذلك فإن قدرة الدولة في الحصول على العملات الأجنبية من خلال تصديرها للسلع والخدمات، والعملات الأجنبية تحدد قدرتها على شراء السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد العالمي.

نحن نوافق بشكل عام، على أن تجارة الدول النامية هذه الأيام أقل أثراً على النمو والتنمية، وهذا ناتج عن حالة تراجع تفضيل الطلب والعرض 

في جانب الطلب، إن الطلب على الغذاء والمواد الخام ينمو بمعدلات أقل مما كانت عليه في القرن التاسع عشر، وهذا يعود لعدة أسباب: 

  مرونة الطلب الدخلية في الدول المتقدمة على صادرات الدول النامية من الغذاء والمواد الزراعية الأساسية هي أقل من1، أي أن زيادة الدخل في الدول المتقدمة تزيد طلبهم على صادرات الدول النامية الزراعية نسبياً بمعدل يقل عن معدل الزيادة في الدخل، فعلى سبيل المثال، مرونة الطلب الدخلية على القهوة هي 0.8 وعلى الكاكاو 0.5 وعلى السكر 0.4 وعلى الشاي 0.1  

المصدر : https://www.coquegalaxyalpha.com/